شارك وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، في الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة للمانحين لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
ورحب الوزير بحضور جلسة المائدة المستديرة للمانحين لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي تعقد ضمن فعاليات هذا الحدث الهام وهو أسبوع القاهرة الرابع للمياه ونرحب بكم جميعاً فى بلدكم الثاني مصر.
وقال: حرصت مصر منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين ، فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن استدامة عطائه ، ولقد سلك المصريون عبر الأجيال درب أبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتعتمد مصر علي رؤية شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية مع الدول الإفريقية استنادا إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب ، ويشمل ذلك تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض نهر النيل.
وذكر: وتمتلك أفريقيا موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، وفي هذا الإطار يمثل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصرا رئيسيا في تحقيق هذه النهضة المأمولة ، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف ، حيث يمثل مشروع الممر الملاحي شريان حيوي للنقل لتنمية التجارة البينية بين دول حوض النيل ، كما يربط بين دول شمال وجنوب القارة ، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطل على أنهار أو بحار أو محيطات.
واستطرد: وبالنظر لأهمية هذا المشروع فقد تم استغلال الميزات التنافسية للنقل النهري من توفير للوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض التلوث البيئي , كما يهيئ المناخ لفتح أسواق جديدة للاستثمار ، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع إيجابية من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وتم الإنتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب وإعداد كراسة الشروط المرجعية لمرحلة دراسة الجدوى (المرحلة الأولي) بمنحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي تقدر بنحو 650 ألف دولار وتم إقرار تلك الدراسات فى الإجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع فى أكتوبر 2018 والتي أوصت بإنشاء وحدتين لإدارة المشروع خلال المرحلة المقبلة وهما : الوحدة الأولى وتضم دول النهر الرئيسي ( مصر- السودان - جنوب السودان - أثيوبيا – أوغندا ) ومقرها مصر .
... الوحدة الثانية وتضم دول روافد النهر ( أوغندا - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - رواندا – بوروندي ) ومقرها أوغندا .
وتابع: الهدف من هذه الجلسة هو البحث عن مصادر لتمويل المرحلة الثانية من الدراسات بقيمة 11,7 مليون دولار والتي تشمل الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع ودراسة البدائل والمسارات المختلفة للمشروع واختيار البديل الأنسب وتكلفة إنشاء وتشغيل الوحدات الإقليمية لإدارة المشروع بمصر وأوغندا .
جدير بالذكر أنه قد تم إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج البنية التحتية بأفريقيا للمشاريع ذات الأولوية والتي نأمل أن تجد الدعم من الشركاء فى النيباد والكوميسا .
